جوان آنلاین: تب اقتصاد کشور بالاست و طبعاً این وضعیت برای مردم نیز خوشایند نیست، در چنین شرایطی شاهد هستیم به جای دریافت مالیات از افراد با سرمایه کلان، مالیات بر ارزش‌افزوده با پیشنهاد دولت و تأیید مجلس افزایش یافته است و بناست از حدود ۵۰ روز دیگر، مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱۰درصد برسد. به باور کارشناسان، این رویه فشار مالیاتی به مردم عادی را تشدید می‌کند و اقشار کمتربرخوردار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تصمیم افزایش ۱۰درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده آثار زیانباری برای مردم و اقتصاد خواهد داشت و به فشار‌های تورمی، رکود اقتصادی، افزایش نابرابری و تأثیر منفی بر تولید منجر خواهد شد، بنابراین باید دولت و مجلس در این تصمیم تجدیدنظر کنند و اصلاحات مالیاتی را در اولویت قرار دهند که باعث رشد اقتصادی و تضمین عدالت برای همه شهروندان می‌شود.
کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که دولت در روند افزایش درآمد‌های مالیاتی باید بر مقابله با فرار مالیاتی، کشف مؤدیان جدید و ساماندهی معافیت‌های غیرضرور متمرکز شود و از اعمال فشار بر مردم، حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان بپرهیزد. کارشناسان و مسئولان در خصوص لزوم فاصله‌گرفتن از درآمد‌های نفتی در بودجه اتفاق نظر دارند و معتقدند دولت باید با روش‌های صحیح به افزایش درآمد‌های مالیاتی‌اش اقدام کند و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده در شرایط فعلی رکودی و تورمی کشور به ضرر مردم است و تولید را متضرر می‌کند و افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده در این شرایط رکودی، موجب خواهد شد بیشترین ضربه به اقتصاد کشور وارد شود.
تصمیم دولت برای افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده به ۱۰درصد اگرچه ممکن است راه آسانی برای ایجاد درآمد بیشتر برای دولت باشد، اما تأثیرات منفی قابل توجهی بر مردم و اقتصاد به طور کلی خواهد داشت. یکی از اثرات فوری این افزایش مالیات، فشار تورمی است که بر مردم وارد می‌کند. با افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده، قیمت کالا‌ها و خدمات نیز افزایش می‌یابد. این به آن معناست که مردم مجبور خواهند بود برای اقلام ضروری هزینه بیشتری بپردازند که به کاهش قدرت خرید آن‌ها منجر می‌شود، در نتیجه، استاندارد زندگی آن‌ها به ویژه کسانی که درآمد پایین‌تری دارند و ممکن است برای تأمین مایحتاج اولیه دچار مشکل شوند، تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، این افزایش مالیات نیز می‌تواند به رکود در اقتصاد منجر شود. زمانی که مردم به دلیل مالیات‌های بیشتر، درآمد قابل تصرف کمتری داشته باشند، تقاضای کلی آن‌ها برای کالا‌ها و خدمات کاهش می‌یابد. این کاهش تقاضا می‌تواند اثری آبشاری بر اقتصاد داشته باشد و به کاهش تولید و از دست دادن شغل منجر شود و در نهایت بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
همچنین این تصمیم برای افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده حاکی از عدم‌درک و بینش صحیح سازمان برنامه و بودجه است. این موضوع نشان می‌دهد آن‌ها صرفاً بر حداکثرکردن درآمد‌های مالیاتی بدون در نظر گرفتن پیامد‌های منفی آن بر مردم و اقتصاد متمرکز هستند. این رویکرد با اصول اصلاحات مالیاتی که ایجاد یک سیستم عادلانه، تولید و رشد اقتصادی را تشویق کند، مطابقت ندارد.
پیامد دیگر این افزایش مالیات، بار نامتناسبی است که بر دوش گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. مالیات بر ارزش‌افزوده یک مالیات قهقرایی است، به این معنی که افراد با درآمد کمتر را بیشتر از افراد دارای درآمد بالاتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. این امر باعث تشدید نابرابری در جامعه و ایجاد شکاف بین ثروتمندان و فقرا می‌شود.
علاوه بر این، افزایش فشار مالیات بر بخش شفاف اقتصاد ممکن است به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر شود. هنگامی که مالیات‌ها بیش از حد سنگین می‌شود، افراد و مشاغل ممکن است برای اجتناب از پرداخت مالیات به فعالیت در بخش غیررسمی متوسل شوند. این نه تنها درآمد دولت را کاهش می‌دهد، بلکه شفافیت و پاسخگویی در اقتصاد را نیز مختل می‌کند.
افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده برای مردم و تولید فاجعه‌بار است
علی نقیب، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که الان شاهد تورمی در کشور هستیم که هزینه‌اش را مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌کند، تصریح کرد: با توجه به پایین‌بودن دستمزد‌ها در کشور، افزایش یک‌درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده برای مصرف‌کنندگان مشکل‌ساز خواهد شد.
وی ادامه داد: این اقدام تولیدکنندگان را هم با مشکل مواجه می‌کند، زیرا کاهش قدرت خرید مردم به تولید ضربه می‌زند و دوره‌های رکود بعدی را به وجود می‌آورد. از طرف دیگر، تولیدکنندگان باید هزینه‌های مربوط به ارزش‌افزوده را بپردازند و در نهایت از طریق فروش تولیدات آن را دریافت کنند، بنابراین افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده از این نظر نیز برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که مردم به لحاظ درآمد وضعیت خوبی ندارند، بهتر است از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده اجتناب کنیم. نقیب گفت: در شرایط رکود تورمی که از وضعیت تورمی نیز بدتر است، دولت‌ها به اعمال سیاست‌های انبساطی و تسهیل‌کننده می‌پردازند تا به مردم و بخش تولید کمک کنند. در این شرایط، افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده و اعمال فشار مضاعف بر اقشار ضعیف و متوسط کشور منطقی نیست.
وی ادامه داد: دولت فقط کالا‌های ضروری را مورد توجه قرار می‌دهد. در صورتی که نیاز‌های مردم فقط این کالا‌ها نیستند. افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده بر قیمت تمامی کالا‌ها تأثیر می‌گذارد و تورم همه‌جانبه‌ای را ایجاد می‌کند. اگرچه دولت اعلام کرده است افزایش قیمت در کالا‌های اساسی را نخواهیم داشت، اما افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده تورم ایجاد می‌کند و همه کالا‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: دولت نباید فقط کالا‌های اساسی و ضروری را مدنظر داشته باشد. انتظارات خانواده و فرزندان نیز جزو نیاز‌های هر خانوار هستند و باید مرتفع شوند.
نقیب گفت: ما همواره در جلسات مختلف این موضوع را مطرح کرده‌ایم که دولت باید از اعمال فشار بر بخش شفاف اقتصاد که به سادگی در دسترس هستند و هدف مالیات‌ستانی قرار می‌گیرند، اجتناب کند.
وی ادامه داد: چند بخش در اقتصاد کشور فعال هستند. یک بخش شرکت‌های تولیدی تک‌دفتره هستند که در فضای شفافی کار می‌کنند، اشتغال‌زایی دارند و حساب و کتاب‌های‌شان مشخص است. این بخش نباید مورد حمله مالیاتی و تأمین اجتماعی قرار بگیرد. این بخش باید تشویق شود و حتی از بخشودگی مالیاتی بهره ببرد. نقیب در پایان تأکید کرد: دولت باید بر بخش کدر اقتصاد جامعه که در فضای غیرشفاف عمل می‌کنند و سود‌های کلان می‌برند، متمرکز شود. مالیات‌ستانی از بخش‌های دلالی و واسطه‌گری باید مدنظر باشد و از اعمال فشار بر بخش شفاف اقتصاد پرهیز کنیم.
